أعلن موظفو مراكز المعلومات رفضهم العقد الجديد، الذي قامت وزارة التنمية المحلية بإرساله، مساء أمس الاثنين، إلى المحافظات؛ للتوقيع عليه وإنهاء أزمة موظفي مراكز المعلومات، التي استمرت لمدة 8 أشهر.
وطالب الموظفون بتعديل عيوب العقد، والتي تتمثل في أن ينص العقد على مكافأة شهرية وليست مكافأة شاملة على الباب الأول للموازنة العامة (أجور ورواتب)، ويتم خصم التأمينات من أصل المبلغ المتفق عليه؛ وهو 320 جنيهًا للمؤهل المتوسط، 340 جنيهًا للمؤهل فوق المتوسط، و381 جنيهًا للمؤهل العالي، فبعد خصم التأمينات يكون الصافي للمؤهل المتوسط 278.95، وفوق المتوسط 296.45، والعالي 330.90 جنيه، وهذا لم يصل للحد الأدنى للأجور الذي صدر بشأنه حكم قضائي، وأقر به المجلس الأعلى للأجور -على حد قولهم- وكذلك لم تتم الإشارة لمدة التسع سنوات السابقة لا من قريب أو من بعيد، وبالتالي سوف تضيع مدة التأمينات السابقة عليهم، كما لم يتم التنويه إلى البدلات والمكافأة والحوافز والعلاوات ومنحة عيد العمال صراحة في العقد، وهي غير مذكورة في الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2010 الصادر عن وزير التنمية الإدارية
وطالب الموظفون بتعديل عيوب العقد، والتي تتمثل في أن ينص العقد على مكافأة شهرية وليست مكافأة شاملة على الباب الأول للموازنة العامة (أجور ورواتب)، ويتم خصم التأمينات من أصل المبلغ المتفق عليه؛ وهو 320 جنيهًا للمؤهل المتوسط، 340 جنيهًا للمؤهل فوق المتوسط، و381 جنيهًا للمؤهل العالي، فبعد خصم التأمينات يكون الصافي للمؤهل المتوسط 278.95، وفوق المتوسط 296.45، والعالي 330.90 جنيه، وهذا لم يصل للحد الأدنى للأجور الذي صدر بشأنه حكم قضائي، وأقر به المجلس الأعلى للأجور -على حد قولهم- وكذلك لم تتم الإشارة لمدة التسع سنوات السابقة لا من قريب أو من بعيد، وبالتالي سوف تضيع مدة التأمينات السابقة عليهم، كما لم يتم التنويه إلى البدلات والمكافأة والحوافز والعلاوات ومنحة عيد العمال صراحة في العقد، وهي غير مذكورة في الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2010 الصادر عن وزير التنمية الإدارية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق