
يوم صعب انا ونبيل كنا معتش معنا لصحة ولا فلوس
32 الف اسرة من كل شبر فى مصر والنصر قادم بعون الله
والجديد على ايدكم ومعكم بعون الله
هى نافذة لسهولة تواصل ابناء مراكز معلومات التنمية المحلية ونقل الاخبار ولسهولة تواصل من اجل المعركة الطويلة من اجل الحصول على حقنا كامل
الى الاخوه والاخوات اليكم ما تم اليوم بكل صراحة ووضوح طبعا كما تعلمون جميعا هناك موعد لكى نتعرف على رد وزارتى المالية والتنمية المحليه على مذكرتى امين مجلس الوزراء والموعد كان اليوم ذهبنا يحدونا الامل فى وجود رد ولكن بسبب انعقاد المجلس اليوم اخبرونا بان المذكرتين لم يصلهم رد عليهم من الوزارتين مؤكدين ان الاتفاق سينفذ فما كان الا ان ذهبنا الى مجلس الشعب للحصول على نسخه من محضر الجلسة العامة للمجلس التى نوقش فيها موضوعنا وتم الموفقه عليه بها من خلال مكتب د/ عبدالاحد وانتظارنا وصوله لمدة ساعة ولكنه اتصل بالمكتب بسبب ارتباطات خارجية مهمه واخبرهم بانه لن ياتى ولما علم بوجودنا ابلغهم بان نكتب مذكرة بما حدث من الحكومة لكى يتثنى له التحرك من خلالهالدى المسؤلين وكذلك وعدنا باعطائنا نسخه من الجلسة وكلف الموظفين باحضارها لنا لاحقا ثم ذهبنا الى وزاة الماليه للتاكد من وصول المذكرة اليها كما اخبرنا وبالفعل تاكدنا من وصولها وانها مازالت فى العرض بسبب قصر المدة واجتماع رئاسة الوزراء وان الرد سوف يكون من المبنى المتواجد بعمارة الشهر العقارى مقر الوزير فعدنا للقاء الاستاذ حسين مجاور وتصادف وجودة باجتماع خارجى وحدد لنا موعد للقائه الاسبوع القادم وطبقا لما تم اليوم تقرر العوه على نهاية هذا الشهر للوقف على الموقف النهائيى للردود وكذلك ما تم اتخاذه نحو تنفيذ القرار من جميع الجهات المعنيه حتى يثنى للجميع الوقوف على الوضع كاملا والاتفاق على ما ستم اتخاذه من اجراءات لاحقا هذا ماتم والله على ما اقول شهيد و هو خير الشاهدين
اخوكم جمال الشرقاوى
اخوكم/ جمال الشرقاوى
مراكز معلومات التنمية المحلية
عناية السيد الفاضل / رئيس الجمهورية- رئيس مجلس الوزراء- رئيس مجلس الشعب- وزير التنمية المحلية- رئيس اتحاد عمال مصر -أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني
تحية طيبة وبعد
نتشرف نحن العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية علي مستوي الجمهورية بعرض الأتي:
ذكرت جريدة المساء يوم الثلاثاء21/9/2010علي لسان وزير التنمية الإدارية الدكتور / أحمد درويش (( أنه لم يتم الاتفاق مع مراكز المعلومات التنمية المحلية في اعتصامهم أمام مجلس الشعب في شهر مايو الماضي علي أي شئ ولم يصدر لهم أي وعود من الحكومة تطبق في بداية السنة المالية في شهر يوليو ولم يتفاوض معهم أحد وأنه لا علاقة له بوعود الأستاذ / حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب ...)) 0
فإذا صح هذا التصريح علي لسان وزير التنمية الإدارية , يعتبر مخالفة صريحة وسابقة قانونية خطيرة لقرارات مجلس الشعب الصادرة بعد اجتماع اللجنة المشتركة للقوي العاملة والخطة والموازنة في الجلسة الأولي يوم الأربعاء 30/3/2010م ,والجلسة الثانية يوم الاثنين الموافق 3/5/2010 وبحضور:
1-السيد اللواء / عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية0
2-الأستاذة / عديلة محمد عبد العزيز مستشار وزارة التنمية الإدارية 0
5-التنظيمات الشعبية وأعضاء مجلس الشعب أعضاء اللجنة 0
6-وبحضور ثلاث موظفين ممثلين لشباب مراكز معلومات التنمية المحلية علي مستوي الجمهورية 0
كل ذلك لحل مشكلة مراكز معلومات التنمية المحلية المتمثلة في تدني الإجور وعدم التأمين والمعاشات والتأمين الصحي ولائحة تنظم الإجازات وتقنين وضعهم الإداري في الدولة 0
· وقد توصل الجميع إلي توفيق أوضاع العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية :-
1-إداريا : بعمل ملحق للعقد الأول المستمر من عام 2002م والغير محدد المدة علي أن يعطي هذا الملحق للعاملين نفس الحقوق التي يتمتع بها الموظف العمومي الدائم 0
2-ماليا : يتقاضى الحاصل علي مؤهل عالي راتب شهري قدرة 381 جنيها صافي , والمؤهل المتوسط وفوق المتوسط يتقاضى راتب شهري قدرة 320 جنيها صافي مع تمتعهم بجميع الحقوق المالية والتأمينية التي يحصل عليها الموظف المعين الدائم مع موافقة وزارة المالية علي إدراجهم في موازنة عام 2010 /2011م وتخصيص مبلغ 150 مليون جنيها من ميزانية الدولة الأساسية وليست الاحتياطية , مع مراعاة المديرين 0
3-يشملهم مظلة التأمينات والمعاشات والتأمين الصحي مع مراعاة مدة التامين السابقة من بداية العمل في عام 2002 م
- وانتهي الاجتماع إلي ضرورة اتخاذ ما يلزم لتسوية أوضاع موظفي مراكز معلومات التنمية المحلية وفقا لما تم الاتفاق عليه وذلك اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة في 1/7/2010 , وقد وافق مجلس الشعب في جلسته العامة علي ما تم الإنفاق عليه في اجتماع اللجان المشتركة السالف ذكرها
وبناء عليه :
نناشد سيادتكم سرعة تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها مسبقا والسالف الإشارة إليها عاليه - مع توضيح ما ذكرته جريدة المساء يوم الثلاثاء21/9/2010 إما بتأكيد الخبر وفي هذه الحالة تعتبر مخالفة صريحة وسابقة قانونية خطيرة لقرارات مجلس الشعب السالف الإشارة إليها عاليه , أو تكذيبه في بيان رسمي في الصحف الرسمية , مرفق طيه صورة ضوئية مما ذكر في الجريدة 0 وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحية
حمل من هذا الرابط المذكرة
ودة الروابط كمان الموجود على المدونة